تناقض های دولت تکنولوژیک اخوندی

جمهوری اسلامی با پرتاب ماهواره امید به فضا در ردیف هشت کشور دارنده تکنولوژی فضایی قرارگرفت.مقامات رسمی این موفقیت را با لبخند به هم تبریک می گویند و دستگاه انحصاری تبلیغات در ایران در پی تبدیل این پدیده به حماسه ای تکنولوژیک در اذهان توده هاست.البته این اولین نمود سیاست بزرگنمایی و توسعه گرایی جمهوری اسلامی نیست بلکه نقطه اوج پروسه ای است که از اواخر دهه ۱۳۶۰ اغاز شد  و اکنون که باید به نتایج منطقی خود دست یابد دچار تناقض هایی شده است که هم فرایند تحول در روبنای ایدئولوژیک سرمایه داری در ایران و هم تناقض های این فرایند را اشکار می کند.

توضیح اینکه سرنگونی دولت بورژوا-سلطنتی در سال۱۳۵۷ نه پایان بلکه اغاز دور تازه ای از مبارزه طبقاتی در ایران بود.در این شرایط تا جایی که به اردوگاه ضد انقلاب بورژوایی مربوط می شد تنها یک دولت بناپارتیستی،دولتی که در عین حفظ حداکثر فاصله از طبقه سرمایه دار،حاکمیت این طبقه را در درازمدت تضمین کند می توانست بحران مناسبات سرمایه و کار را به نفع ادامه سلطه سرمایه حل نماید و جمهوری اسلامی تحقیقا چنین دولت بناپارتیستی بود که در کار به خاک وخون کشیدن جنبش کارگری-انقلابی ایران موفقیتی تام یافت.مبنای مشروعیت این دولت بناپارتیستی نه مفاهیم صرف اقتصادی مانند رشد،توسعه و پیشرفت بلکه مفاهیم ایدئولوژیک بود.حق فقها در زعامت سیاسی-دینی جامعه اسلامی در غیاب امام دوازدهم مبنای مشروعیت چنین دولت بناپارتیستی بود. این مبنای مشروعیت ضمن ایجاد پایگاهی در خرده بورژوازی متوهم ایران حداکثر پتانسیل را برای سرکوب جنبش به پا خواسته طبقه کارگر به دولت می داد.البته دولت بناپارتیستی بنا به ذات فاصله خود را از طبقه سرمایه دار نیز همچنان حفظ و حتی گرایشات بورژوا-دموکراتیک بخشهایی از این طبقه را نیز سرکوب کرد اما مسئله اساسی برای بخش مسلط سرمایه در ایران(سرمایه انحصاری)تداوم حاکمیت سرمایه بر نیروی کار در شرایط بحران انقلابی بود که جمهوری اسلامی این وظیفه را با انحلال شوراهای کارگری و دهقانی،سرکوب کمیته های عمل کارگران پیشرو و مصادره دست اوردهای دموکراتیک انقلاب اغاز و با قتل عام زندانیان سیاسی چپ گرا در تابستان ۱۳۶۷ به انجام رساند.

با پایان بحران انقلابی دولت بناپارتیستی دیگر ضرورت و در نتیجه عقلانیت خود را از دست می داد و یا باید قدرت را به نمایندگان واقعی سرمایه منتقل می کرد یا اینکه با تناقض هایش به راه خود ادامه میداد.جمهوری اسلامی راه دوم را برگزید اما دولت بناپارتیستی در شرایط خاتمه بحران انقلابی دولتی نامفهوم بود و دیر یا زود منطق ساختاری انباشت کاپیتالیستی سرمایه واقعیات خود را بر خشک ترین اذهان اخوندی نیز تحمیل میکرد.به این ترتیب پروسه تحول در روبنای سیاسی سرمایه داری در ایران از دولت بناپارتیستی به دولت بروکراتیک اقتدارگرا اغاز شد.

 این تحول از همان ابتدا دچار یک تناقض بنیادی بود.تناقض بین جهت گیری طبقاتی و سیاست اقتصادی دولت بروکراتیک اقتدارگرا از یک سو و مبنای مشروعیت ایدئولوژیک این دولت از سوی دیگر.به این ترتیب که در شرایطی که اقتصاد ایران به سرعت از شیوه های مطلوب اقتصاد سنتی(اقتصاد خرده بورژوایی)فاصله می گرفت و به شیوه های سرمایه دارانه ملهم از روش های صندوق بین المللی پول نزدیک می شد دولت همچنان مشروعیت خود را در ایدئولوژی دینی جستجو می کرد.اما اگر کارکرد ایدئولوژی این است که قهر سازمان یافته بورژوازی را با چنان برتری رفع ناپذیری در نظر مردم جلوه دهد که مردم ازادانه تابع ان شوند و در نتیجه دولت مجبور به اعمال مستمر قهر نباشد باید گفت ایدئولوژی دینی  برای دولت تحول یافته دیگر ایدئولوژی کارامدی نبود.زیرا در مقابله با خیزش دوباره طبقه کارگر و محلات فقیر نشین در اوایل دهه هفتاد دولت مجبور به اعمال مستمر قهر شد.این واقعیت نشان داد که مذهب دیگر نمی تواند مبنای مشروعیت ایدئولوژیک برای دولت بروکراتیک اقتدارگرا باشد و باید مبنای مشروعیت دیگری برای قهر سازمان یافته بورژوازی در ایران تعریف می شد.این مبنای مشروعیت جدید سیاست بزرگنمایی و توسعه گرایی بود که با تبلیغات گسترده تبدیل به سیاست هر روزه جمهوری اسلامی شده است.در چهارچوب این تحول است که باید تلاش مداوم حاکمان جمهوری اسلامی برای ارائه دست اوردهای اقتصادی رژیم و تلاش سنگین دستگاه انحصاری تبلیغات برای تبدیل متغیر های اقتصادی و پدیده های تکنولوژیک به مشروعیت ایدئولوژیک برای دولت بورژوایی را تفسیر کرد.

البته این پایان تناقض های جمهوری اسلامی که می خواهد سازمان سیاسی سرمایه در ایران باشد نیست.تحقیقا دولت بروکراتیک اقتدارگرا تنها می تواند توسعه وابسته به مرکز سرمایه را محقق کند انگونه که در خلال دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در امریکای لاتین مشاهده شد.اما جمهوری اسلامی با وجود مزیت های فراوان نسبت به کشور های امریکای لاتین از جمله درامد نفت حتی در تحقق این سطح از توسعه نیز ناکام مانده است و این ریشه در تناقض بنیادی دیگر دولت جمهوری اسلامی دارد.تناقض بین سیاست اقتصادی همگام با سرمایه داری جهانی و سیاست خارجی در تعارض با کشورهای حاکم بر نظام سرمایه داری جهانی.فلاکت اقتصادی جمهوری اسلامی شرایطی را ایجاد کرده است که این دولت از لحاظ صرف متغیر رشد نیز نمی تواند خود را با هیچ کدام از کشورهای همردیف مقایسه کند بنابراین همچنان به مقایسه وضعیت خود با ۳۰ سال گذشته ادامه می دهد.اما این راهکار نیز پاسخ گوی بحران مشروعیت جمهوری اسلامی نیست و دقیقا به همین دلیل است که این دولت در پی انجام اقدامات تبلیغاتی با سرو صدای زیاد است تا ناتوانی خود را در کسب مشروعیت به عنوان یک دولت توسعه گرا جبران کند.تلاش این دولت برای دست یابی به تکنولوژی های فضایی و هسته ای را در این چهارچوب باید تحلیل کرد.

اما حقیقتا این نمایش چه کسی را فریب خواهد داد؟ جمهوری اسلامی هشتمین قدرت جهان در تکنولوژی فضایی است اما هنوز قریب به چهل درصد از مردم ایران در روستاها در خانه هایی زندگی می کنند که تکنیک ساخت انه مربوط به دورانی از تاریخ بشر است که انسان کشف کرد که اگر خشت خام را در کوره اتش قرار دهد این خشت به احتمال دوام بیشتری خواهد داشت یعنی حداقل ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح! هشتمین قدرت فضایی یا هسته ای بودن چه تناسبی با این سطح از تکنیک زندگی دارد؟این واقعیت تنها گوشه ای از تناقض های نمایش کمدی-تراژیک تکنولوژیک شدن دولت اخوندی در ایران است.نمایشی که به احتمال حتی متوهم تری هواداران جمهوری اسلامی را نیز تا مدت زیادی فریب نخواهد داد.

گذشته از تحولات دولت بورژوایی در ایران تا جایی که به طبقه کارگر بازمی گردد تناقض های دولت جمهوری اسلامی هرقدر هم بنیادین باشد فی النفسه تهدیدی برای حاکمیت بورژوازی نخواهد بود.زیرا هیچ وضعیتی نیست که به صورت درخود و برای خود راه خروجی نداشته باشد.انحلال جامعه سرمایه داری و استقرار جامعه ای رها از استثمار،استبداد و از خودبیگانگی نه حاصل حرکت جبری جامعه سرمایه داری با هرمایه از تناقض بلکه حاصل فعالیت عملی-انتقادی پرولتاریاست.پرولتاریایی که به نقش دگرگون ساز خود در تاریخ اگاهی یافته است.